ولا يجوز للوليّ التّمثيلُ بالجاني ، ولا قتلهُ بغير ضرب العنق بالسّيف وإن كان هو قد فعل غير ذلك من التّغريق والتّحريق والرّضخ والقتل بالمثقّل . 7123 . الثالث : لو قطع أعضاءه ثمّ ضرب عنقه ، فقولان ، أشبههما أنّه إن فرقّ ذلك بأن ضربه فقطع عضواً ، ثمّ ضربه فقتله ، فُعِل به ذلك ، وقيل : يدخل قصاص الطّرف في قصاص النفس ( 1 ) ، وإن فرّقه فُعل ما اخترناه ، ثمّ اقتصّ الوليّ في العضو فمات الجاني بذلك ، وقع ذلك قصاصاً عن النّفس ، وإن مات بغير ذلك ، كان حكمُهُ حكمَ الجاني إذا مات قبل استيفاء القصاص منه . ولو اختار الوليّ الاقتصار على ضرب العنق ، فله ذلك ، وإن قطع أعضاءه الّتي قطعها أو بعضها ثم عفا عن قتله إلى الديّة ، فليس له ذلك ، لأنّ جميع ما فعله بوليّه لا يستحقّ به سوى دية واحدة ، لأنّ دية الطّرف تدخل في دية النفس إجماعاً ، وإن بقي من الديّة شئ بعد قطع البعض ، كان له استيفاؤه ، وإن قطع ما يجب به أكثر من الديّة ، ثمّ عفا ، احتمل الرّجُوعُ عليه بالزّيادة ، لأنّه لا يستحقّ أكثر من الديّة ( 2 ) واحتمل عدمُهُ ، لأنّه فعل بعضَ ما فعل بوليّه ، وعلى القول بدخول قصاص الطّرف في النّفس لو فعل بالجاني كما فعل بوليّه أساء ولا شئ عليه . 7124 . الرّابع : لا يضمن المقتصّ سرايةَ القصاص ، سواء سرت إلى النّفس أو غيرها ، بأن اقتصّ من إصبع فسرت إلى الكفّ ، إلاّ أن يتعدّى ، فإن اعترف به عمداً ، اقتصّ منه في الزّائد . وإن قال : أخطأتُ أُخِذَتْ منه ديةُ الزّيادة ، والقولُ قولُهُ لو تخالفا في العمد

--> 1 . ذهب إليه الشيخ في المبسوط : 7 / 22 ; والخلاف : 5 / 163 ، المسألة 23 من كتاب الجنايات . 2 . في « أ » : لأكثر من الديّة .